قال الدبلوماسي ووزير الشؤون الخارحية السابق المنجي الحامدي اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 في منبر "rendez-vous 9": "المفروض أن يقدم المنصف البعتي مسودة القرار التي أعدتها فلسطين وأندونيسيا إلى وزارة الشؤون الخارجية قبل اعتمادها لأن من حق الدولة التونسية أن تقرّر ما يقدم باسمها. وفي الحالات العادية يمكن لرئيس البعثة أن يتصرف من تلقاء نفسه، لكن في هذه الحال لابدّ من العودة إلى الوزارة".

غير أنّه أوضح أنّ إنهاء المهام كان ممكن أن يتمّ بعد استدعاء البعتي ثم اتخاذ قرار إنهاء المهام لأنّ خطأ البعتي جسيم.

وأشار الحامدي إلى أنّ الخطأ لا تتحمّله الوزارة لأنّ المندوب كان مطالبا بالتنسيق أولا ثمّ يبدأ في مساعيه لخلق حزام من المجموعات العربية والإفريقية وغيرها، وفي غياب ذلك كانت ردود الفعل الرسمية التونسية والعربية والأمريكية تنذر بما لا يخدم مصلحة تونس وصورتها.

واستطرد الحامدي مؤكدا أنّ وزارة الخارجية مسؤولية عن طريقة التعامل مع البعتي في قرار إنهاء مهامّه، فهي لم تصدر بلاغا عند تعيينه وأصدرت بلاغا عن إنهاء مهامّه.