وزير العدل ..فتح بحث تحقيقي جزائي بخصوص أحداث محكمة بن عروس

  • 12 مارس 14:33


أفاد وزير العدل غازي الجريبي اليوم الاثنين أنه تم فتح بحث تحقيقي جزائي على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص أحداث محكمة بن عروس.
وأضاف، في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع مغلقة اليوم في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بخصوص الأحداث المعنية، أن القضاء الجزائي المتعهد بالقضية، توفرت لديه كافة المعلومات والشهادات وأنه يجب انتظار نتائج أعمال القضاء لتحميل كل الأطراف المتورطة مسؤولياتها فيما حصل.

وأكد في سياق متصل أن الوزارة والحكومة عموما متفقتان على عدم القبول بأي تدخل أو محاولة تأثير في القضاء بأي شكل من الأشكال بالإضافة إلى عدم تهاونها في التصدي لكل أشكال التعذيب معتبرا في ذلك التوجه مسألة مبدئية وحقا دستوريا ستدافع عنه الوزارة وستكرسه بكافة الوسائل القانونية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، قد افاد يوم 1 مارس الجاري حول الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 26 فيفري الماضي ، بأن "الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة"، مشددا على "التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية".