رفضت لجنة المالية بالبرلمان اليوم الخميس 13 فيفري 2020، تمرير مشروع قرض بقيمة 455 مليون أورو أي ما يعادل 1400 مليون دينار من السوق الداخلية لمناقشته بالجلسة العامة نظرا لتأثير هذه القروض على قدرة المؤسسات الاقتصادية التونسية، وفق ما أكّده لقناة التاسعة نائب رئيس اللجنة هشام العجبوني.

وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة المالية بمدها بالوضعية المالية الحقيقية للدولة واطلاعها على الحلول التي ستعتمدها تعتمدها الحكومة لمجابهة المصاريف العمومية في الأشهر القادمة.

كما قررت اللجنة التوقف مستقبلا عن تمرير اية قروض جديدة قبل الاطلاع على كيفية سدادها وكيفية تمويل ميزانية 2020.