قال وزير المالية رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، إنّ "العلاقة مع صندوق النقد الدولي متواصلة وهي مرتبطة بالقيام بجملة من الإصلاحات تتعلق بدفع نسق النمو الاقتصادي وتكريس جملة من الإصلاحات تتعلق بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية والرقمنة".

وأضاف شلغوم، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بالبرلمان، أن "الوزارة ستمدّ اللجنة بكل المعطيات المتعلقة بديون الدولة إزاء المؤسسات والمنشآت العمومية حال التوصّل بها".

كما أوضح الوزير، أن التقليص من المديونية يجب أن يكون على مدى متوسط وفي إطار تصوّر شامل يقوم على المحافظة على التوازنات المالية والتقليص في نسبة العجز، وفق تقديره.

وبخصوص عملية اقتراض ديون بالعملة الصعبة من البنوك التونشسية التي حدثت مؤخرا، أشار أنّ "الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة الصعبة هو خيار وآلية معمول بها في أغلب الدول باعتبار ما توفّره من نسب فائدة منخفضة وشروط مالية تفاضلية مقارنة بكلفة الخروج للاقتراض من الأسواق العالمية".

وبين رضا شلغوم أن القروض من البنوك المحلية بالعملة تمكّن كذلك من الحفاظ على توطين الموارد من العملة الصعبة.