وضعت الحكومة الإيطالية حداً  لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914 والتي طال مقصّها الكثير من روائع الشاشة الكبيرة ومنها مثلاً "ذي لاست تانغو إن باريس".

من الآن فصاعداً، لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية. وستُستَحدَث بدلاً من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة. وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.

ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني  "بإلغاء الرقابة في السينما"، وقال في بيان "نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين". واعتبرت خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو في تصريح لوكالة فرانس برس أنها "خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية. لقد تأخرت".