وأشار وزير الدفاع إلى التنسيق بين 4 وزارت، الدفاع و المالية و التجهيز و أملاك الدولة للتقدّم في هذا الملف، مسلطا الضوء على ضرورة توّفر 3 شروط أساسية لنقل مقرّات المنشآت العسكرية، حيث يتمثل الشرط الأول في تخصيص الفضاء، أفاد في هذا السياق، إلى أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبّرت عن استعدادها لتوفير المقرّات اللازمة، بهدف تعويض المقرات المُسْتغلّة حاليا كثكنات، وما تتمتع به هذه المقرّات من مواقع استراتيجية حيث يمكن توظيفها اقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا حسب تعبيره.

و يتمثل الشرط الثاني في توفير الاعتمادات، مشيرا إلى أنّ الاستجابة لهذا الشرط ، تواجه عدّة صعوبات نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد و الضغوطات المُسلطة على ميزانية الدولة.

و تمّ الاتفاق مع وزير المالية على بيع مقرات الثكنات الموجودة داخل المدن و الاستفادة من عائدات بيعها، لبناء ثكنات جديدة في مناطق أخرى.

أما الشرط الثالث، فيتمثلّ حسب وزير الدفاع، في احترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ عملية نقل مقرات الثكنات العسكرية المعنية. وفق ما نشرته جوهرة أف أم