و قد تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة و قرار اسقاط حق صادر عن وزيري الفلاحة والموارد المائيـــــة و الصيد البحري و أملاك الدولة و الشؤون العقارية بحضور السلط الجهوية والمحلية و الأمنيــــة و ممثلي الادارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتونس و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، وذلك في انتظار إعادة التوظيف لاحقا بما يخدم المصلحة العامة و يدفع بالعجلة التنموية بالجهة.