وأوضح المدوري أن هذا الإجراء جاء من أجل ضمان استمرارية المرأة المطلقة التي فقدت صفتها كولي حق لزوجها المفارق في التغطية الصحية المجانية.

ويندرج هذا الإجراء ضمن الشروع التدريجي في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية وضمان التغطية الصحية الأساسية لكل الفئات وذلك تماشيا مع ما جاء في التوصية عدد 22 لمنظمة العمل الدولية وتطبيقا للفصل 38 بالدستور المتعلق بحق الصحة وحق التغطية الاجتماعية.