صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 ماي الجاري، والمتعلّق بضبط إجراءات الحجر الصحّي الموجّه.

ونصّ الأمر الحكومي الجديد على إلغاء أحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي الصادر يوم 2 ماي، وعلى أن يدخل حيّز النفاذ منذ تاريخ نشره.
وكان الأمر الحكومي عدد 208 المتعلّق بإجراءات الحجر الصحي الموجّه قد نصّ في فصله العاشر على بقاء مجموعة من الأشخاص خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل، وهم:

- الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة.- النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة.- الأشخاص ذوو الإعاقة.

- الأشخاص المصابون بالأمراض التالية: مرض السكري غير المتوازن، أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو، الأمراض القلبية، مرض الفشل الكلوي، مرض الفشل الكبدي، الأمراض السرطانية.

وجاء في نفس ذاك الأمر انّه يمكن، وبصفة استثنائية، دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
يذكر أنّ رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، كان التقى اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، وتناول اللقاء النظر في الإجراءات المتخذة في علاقة بجائحة كورونا وتقييمها وبحث إمكانية تعديلها، وفق تطورات الوضع الصحي بالبلاد.

(وات)