أشارت وزارة المالية في تقرير حول تنفيذ الميزانية ان نسبة الدين العمومي قد ارتفعت نهاية شهر مارس 2020 الى 83.5 ألف مليون دينار منها 71 بالمائة دين خارجي و28 بالمائة دين داخلي

ومن خلال توقعات قانون المالية لسنة 2020 فانه من المنتظر ان يرتفع هذا الدين الى 94 مليار دينار وهو ما يمثل 1ر75 بالمائة من النتاج الداخلي الخام مقابل 4ر72 بالمائة سنة 2019

ومن مكونات هذا الدين فان 4ر48 بالمائة منه متاتية من التعاون متعدد الاطراف و8ر35 بالمائة من السوق المالية و9ر15 بالمائة من التعاون

الثنائي
وابرزت وثائق وزارة المالية ان 5ر55 بالمئة من الدين الخارجي مقدر بالاورو و7ر27 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان 8ر5 من العملات الاخرى

اما خدمات الدين العمومي فانها ستكون في حدود 7ر2 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الاول منها 6ر1 مليار دينار متعلقة بالدين الداخلي وبارتفاع بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وواحد مليار دينار بالنسبة للدين الخارجي وهو ما يمثل انخفاضا ب33 بالمائة مقارنة بسنة 2019