أشرف وزير الماليّة محمّد نزار يعيش صباح اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 بالمدرسة الوطنيّة للإدارة على افتتاح فعاليات اليوم الثاني لأشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي.

واستعرض الوزير في هذا الإطار أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات الأزمة الوبائيّة مبرزا في السياق ذاته الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه الفترة اعتبارا لما شهده نسق النشاط الاقتصادي من بطء خلال الأزمة واعتبارا للضغوطات السابقة التي تعرفها ميزانية الدّولة.

وأشار الوزير إلى تفاقم مديونيّة المؤسسات العموميّة التي بلغت حاليا أكثر من 6000 مليون دينار، مؤكّدا أنّه سيتمّ لاحقا نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات مع ضرورة العمل على إيجاد الحلول الملائمة لذلك.

وللتذكير تتوزع اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.