علمت التاسعة أن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي قرر اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي الاسبانية دون إعلام البنك المركزي والقيام بتحويلات مالية من تونس.

وعلمنا في هذا السياق أن الاشخاص الأربعة المحتفظ بهم من بينهم رجل أعمال وتاجر أسماك وشقيقين يديران شركة عقارية.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذي شملتهم الأبحاث في هذه القضية 32 شخصا اقتنوا عقارات في مدينة أليكانتي بقيمة مالية جملية تقدر بحوالي 25 مليون دينارا وتتواصل الأبحاث الديوانية والقضائية مع بقية المشتبه بهم.