أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، أن العودة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة ‏لأعضاء الحكومة الجدد في حال التعديل الوزاري ، لا يوجد له أساس في النص الدستوري، موضحة أن النظام الداخلي للبرلمان ‏الذي ينص في فصله 144 على ضرورة منح الثقة لعضو الحكومة الجديد ، مخالف للدستور‎ . 

وأضافت القليبي، أن الفصل 89 من الدستور نص صراحة على أن منح الثقة لرئيس ‏الحكومة ولفريقه برمته يكون مرة واحدة إثر تكوين الحكومة مشيرة الى أن التقليد أو العرف الذي دأبت عليه حكومات ما بعد ‏‏2014، "حكومتي الصيد والشاهد" في طلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب لعضو الحكومة الجديد، عند إجراء تحوير وزراي، لا ‏يمكن أن يخالف بأي حال من الأحوال النص الدستوري باعتباره أعلى قاعدة قانونية في الدولة‎. 

وأشارت أستاذة القانون الدستوري إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من المفروض أن يقتصر على تنظيم عمل البرلمان ‏وسيره، وليس له أن يتعرض للعلاقة بين البرلمان والحكومة باعتبارهما سلطتين تولى الدستور تنظيم العلاقة بينهما‎. 

كما أوضحت أن الفصل 92 من الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحية إنشاء وزارات أو حذفها أو إعفاء وزراء أو ‏قبول استقالتهم، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص وزيري الخارجية والدفاع، وإعلامه بالقرارات المتخذة ‏بخصوص التحوير الوزاري المتعلق بالحقائب الأخرى.

 

وات