أعلنت وزارة النقل، إثر جلسة عمل عقدتها، الخميس، مع وزارة المالية، اتخاذ عدة إجراءات لفائدة المؤسسات العمومية العاملة في قطاع النقل من أهمها رفع التجميد عن جزء من المنحة المخصصة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلى جانب حل الإشكال بين شركة الخطوط الفنية ومصالح الديوانة.

وأوصى وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي وزير النقل واللوجستيك بالنيابة، فاضل كريّم، خلال هذه الجلسة المخصصة لدعم شركات النقل البري الوطنية والجهوية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تعاني من صعوبات مالية، بضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بمساعدة هذه الشركات التي أثقلت جائحة كورونا كاهلها بالديون.

وشدد كريّم، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على ضرورة العمل على حماية مواطن الشغل صلب المؤسسات المذكورة، مؤكدا حاجتها إلى الدعم لضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين الخدمات الموجهة للمواطن.