وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على هذا التصريحات، "أن تونس لم تنفذ أي عملية إعدام منذ عام 1991. إن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام. فالرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس".

مضيفة ان "استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن". ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي على التراجع فوراً عن إعلانه الذي اعبترته مثيرا للقلق، والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم.

كما دعت الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.