أعلنت وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة، الجمعة خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع خمسة من أعضاء الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، وضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة استباقية ستمكن من تحقيق استمرارية الدروس، عبر التعلم عن بعد، سيتم تفعيلها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء سيمكن من ضمان استمرارية الدروس تحت أي ظرف وتجنب انقطاعها في حال استفحال آفة كوفيد 19 في تونس خاصة أن العديد من الدراسات العلمية حذرت من الآثار السلبية التي يحدثها الانقطاع البيداغوجي والتي من شأنها أن تحدث اضطرابا على عملية التعلم والتحصيل العلمي للمتعلمين.

وبينت أن الوزارة ستتوجه أيضا نحو اعتماد منظومة مندمجة وهي " التعليم المهجن" التي تراوح بين التعلم عن بعد والتعلم الحضوري، وهي بصدد إعداد برنامج تكوين المكونين في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة داعية جميع المدرسين إلى رقمنة دروسهم بهدف ضمان عدم انقطاع التكوين وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد إن اقتضت الضرورة ذلك.

كما اتجهت الجهود نحو دعم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالقطاع من خلال مضاعفة عدد الخواديم الموضوعة على ذمة الجامعات من قبل جامعة تونس الافتراضية والترفيع في سرعة تدفق الأنترنات في المؤسسات الجامعية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة المالية للاستثمار في تركيز موزعات أنترنات بجميع المؤسسات الجامعية.

وشددت الوزيرة على أن الإجراءات السالف ذكرها لن تمكن فقط من تجاوز الصعوبات المرتبطة بانتشار افة كوفيد 19 في تونس، وانما ستتيح للجامعة التونسية مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وذلك في إطار تعزيز مسار تركيز " الجامعة الذكية" بالبلاد.
وأضافت أن الوزارة قررت منح مجالس الجامعات والمجالس العلمية صلاحيات إضافية تمكنها من إضفاء مرونة على مستوى اتخاذ القرارات البيداغوجية مع ضمان تشريك الطالب في جميع المستويات، مشيرة إلى أنه تم تمديد آجال إيداع ومناقشة أطروحات الدكتوراه ودعوة الهياكل البيداغوجية إلى التعامل بمرونة مع إجراء الإقصاء من الامتحانات.

و أكدت بن عودة أنه سيتم تفعيل بروتوكول صحي في الجامعات يتلاءم مع الوضعية الصحية في البلاد على أن يتم تحيينه بما يتناسب مع خصوصيات القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف عمليات التعقيم والحملات التحسيسية من أجل الالتزام بالتوجهات العامة المضمنة بالبروتوكول الصحي وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية.