أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ، "تجنّده من أجل منع أيّ انحراف أو محاولة لتدمير المسار الديمقراطي ونضاله من أجل تكريس مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وضمان حماية قيم الجمهورية".

وجدد الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 68 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشّاد، تأكيده  على إنقاذ تونس من قبضة العنف وتخليصها من الوعود الشعبوية الكاذبة التي تتعرّى على مذبح الواقع 

وشدد الاتحاد على أنه لن يقف متفرّجا على هذا الانحدار مجددا  وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية ودعمه لكلّ احتجاج سلمي منظّم حول المطالب المشروعة بعيدا عن النزعات القطاعية والجهوية التي تريد أن تغذّيها جهات معلومة لها مصلحة في تقسيم الشعب وتفكيك أوصال الدولة.

وأشار  إلى  أن تونس اليوم تعيش وضعا صعبا، تعمّق فيه التناحر والتجاذبات السياسية وتعالى فيه خطاب الكراهية والحقد والعنف من قبل تيّارات شعبوية متطرّفة تدفع إلى الاقتتال الأهلي وتسعى إلى نفي الرأي المخالف وتخطّط إلى الهيمنة على مفاصل الدولة والسيطرة على أجهزتها وتغيير نمط المجتمع في اتّجاه الانتكاس إلى الوراء والارتداد إلى رؤى وأنماط قرووسطية بائدة أو إلى أنظمة حكم استبدادية ثار عليها الشعب واستشهد من أجل إسقاطها مئات التونسيّات والتونسيين، وفق نص البيان

وبين أن  الصراعات السياسية العبثية تحت قبّة البرلمان انعكست  سلبا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي فعمّقت أزمتهما وعرّضت البلاد إلى عواصف جارفة ستدكّ أركان الدولة والمجتمع إذا لم تتوقّف المهاترات البرلمانية ويحلّ محلّها صراع البرامج والحلول والمقترحات وإذا لم ننكبّ على معالجة الملفّات الرئيسيّة التي ظلّت لعشر سنوات مهملة تتلاعب بها التجاذبات وتتقاذفها المصالح والارتباطات الخارجية للحكّام، وفق نص البيان .

كما شدد البيان على رفض الاتحاد للسياسات المتّبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية  مطالبا  بحوار تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية ويعدل بين الجهات ويسوّي بين التونسيين ويحدّ من الفقر والجور والحيف الاجتماعي.