وأضاف مورو، خلال جلسة عامة كانت مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين، ان مكتب المجلس سينظر لاحقا في تحديد جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي بعد مطالبة عدد من النواب بتخصيص جلسة لمناقشة قرار البنك الترفيع في نسبة الفائدة وتداعيات هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن والمؤسسات والاستثمار.
وكان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الاعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكساته على المؤسسات والاجراء.