لم يتم اليوم رسميا التوصل الى اتفاق  بين وفدي الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول ملف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية التي إنعقدت اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019،  في قصر الحكومة بالقصبة.

وبالتالي إقرار الإضراب العام مبدئيا.