ويتطرق مشروع القانون إلى تنظيم عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع وإعداد محلات للاستهلاك والاستهلاك الشخصي ولأغراض طبية.

كما أشار الائتلاف إلى ضرورة خضوع إسناد الرخص إلى مجموعة من الشروط على غرار إسناد الرخص الثلاثة ألاف الأولى حصريا لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وفقا لقاعدة الأقدمية والتمييز الإيجابي للمناطق الداخلية في إسناد رخص الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة سير عملية الإسناد من طرف لجنة مستقلة من المجتمع المدني.