أكّد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى اعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة جزء من البرلمان الانقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية.

كما وضّح صواب اليوم الإثنين 17 فيفري 2020، في تصريح لـ"وات" أن " الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين"، مبيّنا أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و"من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام" .

وبيّن القاضي أحمد صواب أنه في ظل هذا الواقع الذي يكشف إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكر في اللجوء إلى هذا الخيار، حسب تعبيره.

لطفي المرايحي: "يلزمنا نكتسبوا مناعة جماعية ضد الفيروس"
التفاصيل +

المرايحي: "الفيروس باش يدور في البلاد الكل ...

المكي: "فمة عمليات حرقة من جربة لمناطق أخرى من البلاد بـ20 دينار"
التفاصيل +

المكي: "فمة عمليات حرقة من جربة لمناطق أخرى ...

ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا إلى  حالة
التفاصيل +

ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا إلى 628 حالة

ثبوت عدم إصابة مخلوف بالكورونا
التفاصيل +

ثبوت عدم إصابة مخلوف بالكورونا

TOP