قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 في مكالمة هاتفية مع منبر "rendez-vous 9": "النقطة الإيجابية أن الجدل في تونس حول الدستور على عكس بلدان أخرى".
وأضاف أنّ الفصل 89 تضمّن تفاصيل لا موجب لها. وما ينطبق في الوضع الحالي هو الفصل 89 لاغير وكل قراءة من خارجه هي قراءة عبثية وشيطانية.

وأشار محفوظ أنّ الخيارات المطروحة أمام الفخفاخ هي: إمّا المرور إلى البرلمان لعرض حكومته للحصول على ثقته، أو رفض الذهاب للبرلمان وهو ما سيؤدي إلى فراغ.
وفي غياب المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية هو المعني وبإمكانه حل البرلمان.

وختم موضّحا: "سلطة البرلمان سلطة فرعية في الوضع الحالي لأنّ القرار الأوّل يعود إلى رئيس الجمهورية.