إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب تعيين النائب عياض اللومي عن حزب قلب تونس رئيسا للجنة المالية والنائب زياد الهاشمي عن كتلة ائتلاف الكرامة مقررا للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أعلنت كتلة الحزب الدستوري بالبرلمان، أن قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور وفي ظل تغييب رئيسة الكتلة خلافا لمقتضيات الفصول 70 و 87.

وأضاف البلاغ أن مكتب المجلس أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
كما أكّدت الكتلة في بلاغها، أن مكتب المجلس مكّن كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أي مسؤولية صلب اللجنة المذكورة.

وأشارت الكتلة إلى أنها تقدمت رسميا بتظلم لمكتب المجلس طالبة التراجع عن القرارات الجائرة التي تم اتخاذها، مؤكّدة أنها ستمارس حقها في الطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها.

  • تعيين رئاسة اللجنة المالية.. كتلة الحزب الدستوري تستنكر ما وصفته بالإقصاء