استنكرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل في بيان مشترك ما اعتبرته اعتداءات وحشية طالت المتظاهرين الجمعة 14 جانفي، مطالبة بـ"إطلاق سراح المختطفين وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم".
 
 
وندّدت الأحزاب "بهذا القمع الممنهج وبتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، مع تحميلها المسؤولية لرأس سلطة الانقلاب قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين.
 
 
كما أعلنت الأحزاب عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العمومية من أجل "الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنات والمواطنين واختطافهم دون وجه حق في حق وزير داخلية الإنقلاب توفيق شرف الدين".