كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الواردة بهذا القانون و التي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد و الترفيع في المساهمات تهدف إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي و تعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي و خاصة منها التضامن بين الأجيال.يهم النشطين

 

كما ذكرت الوزارة ان الترفيع في المساهمات لا يهم المتقاعدين