وصادقت اللجنة على الفصول 34 و37 و39 و40 و42 و43 بأغلبية الحاضرين في صيغتها الاصلية . كما صادقت على الفصول 36 و38 و41 في صيغة معدلة.
ورفضت الفصول 44 و45 و46 بأغلبية الحاضرين. وأجلت النظر في الفصل 35.
هذا واستمعت اللجنة في إطار فرق عمل على التوالي الى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة الأطباء التونسيين.
وقدّمت المنظمتان قراءتها لمشروع قانون المالية لسنة 2020 وللوضع الاقتصادي ككل.
كما ناقشتا مشاكل القطاعات التي تمثلها وقدمتا مقترحاتها للنهوض بهذه القطاعات ولتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.