حيث ترفع النيابة العمومية من "مستوى التهمة للأقصى" في بداية التحقيق، و مع تواصل الاختبارات على الحافلة و على الطريق في الفترة الحالية، لتحديد المسؤوليات و بعد القرار القاضي بإيقاف وكيل الشركة تحفظيا من طرف السّيد قاضي التحقيق، رجح "شهلول" أنه سيقع تغيير الوصف القانوني بعد استكمال الأبحاث و ستُوّجه له "تهمة القتل و الجرح على وجه الخطأ بسبب التقصير و الإهمال و عدم مراعاة القوانين" و هي تهمة، تُصنف كجُنحة (عقوب أقصاه سنتان سجنا) و ليست جناية ( عقوبة انطلاقا من 5 سنوات سجنا حسب النصّ و الوصف) حسب تعبيره.و دعا الأستاذ شهلول إلى وضع تشريع خاص بالنقل العرضي، يضمن حقوق الجرحى و الضحايا في مثل هذه الحوادث.