وتجدر الإشارة إلى أن تركيا أعلنت يوم أمس الخميس عن توقيع إتفاق مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وأفاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته سكاي نيوز عن وكالة رويترز.

ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، مؤكدا أن طرد السفير الليبي لا يخدم العلاقات الدبلوماسية.

وجاء التحرك التركي بعد آخر قبرصي، إذ لجأت نيقوسيا إلى محكمة العدل الدولية هذه المرة طلبا لحماية حقوقها السيادية ومواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من أطماع الجار التركي.

وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إن بلده "عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة".

يأتي هذا التصعيد بعد رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص.

كما طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي تم توقيعها، موضحا في بيان أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها.