أدان القضاء الجزائري مجددا، اليوم الأربعاء غرة جويلية 2020، رئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا ونحو 10 آلاف دولار غرامة.

وتوبع المسؤولان الساميان السابقان بتهم "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".

وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، في نفس القضية، أحكاما بالسجن النافذ، تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.

وأدين المتهم الرئيس في القضية، رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة سجنا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بقضاء أربع سنوات وراء القضبان، وبرأت المحكمة مدراء الموانئ من التهم المنسوبة إليهم.