طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينص مشروع القانون الذي قدمه الحزب الذي ينتمى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن تُعين شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفايسبوك ممثلاً في تركيا.

كما يتعين علي هذه الشبكات أن تلتزم في غضون 24 ساعة لأوامر المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين، وسيتم فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال لقرارات المحكمة.

وسيكون على شبكات التواصل الاجتماعي تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم موجودة في تركيا.

وتعهد الرئيس أردوغان هذا الشهر بالسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية سلسلة من التغريدات التي يزعم أنها أهانت ابنته وصهره، على "تويتر".

وأثارت تصريحات أردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت بشأن حرية الرأي والتعبير فى البلاد، كما تقول المعارضة إنه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد.

وتراقب السلطات التركية تويتر وفايسبوك عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية حول "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة.

 

أ ف ب + وكالات