اعتبر الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للثقافة الماليّة أحمد كرم أن تعبئة نحو 3 مليار دينار في خزينة الدولة ( 2975 مليون دينار) كموارد مالية جمليّة في الأربع أقساط للقرض الوطني لعام 2022 نوع من النجاح الرقمي.
وأوضح كرم " ما تم تحديده كموارد للقرض الرقاعي لسنة 2022 مبلغ 1.4 مليون دينار وبالتالي فان هناك موارد إضافية لتسديد قسط من عجز الميزانية"
وأشار كرم في تصريح لإذاعة " موزاييك اف ام" الى أن اللجوء الى السوق المالية لتغطية ميزانية الدولة أمر إيجابي ويجب تدعيم هذا الاتجاه مشدّدا على أنه يجب ان نوجّه هذه القروض الرقاعية لبعض الأشخاص المعيّنين على غرار التونسيين في الخارج وذلك من خلال تقديم قروض تتماشى مع حاجياتهم بالعملة الأجنبية لكي نعطي بعض العمق للسوق المالية و تصبح رافدا من روافد تمويل ميزانية الدولة
واعتبر كرم أن الامر يبقى مرتهن بقدرة الدولة على التحكّم في عجزها الذي وصفه بـ"المخيف" و الذي يتفاقم سنة بعد سنة نظرا وأنه مدعاة للتداين الداخلي والخارجي بصفة مشطّة .
وتابع "يجب على الدولة التحكّم في مصاريفها وتدعّم مداخيلها الحقيقية من الضرائب لكن دون الرفع فيها ندعّم العدالة الجبائية وبالتالي يكون العجز أقل مما عليه الآن"
وتجدر الإشارة الى أنه صدر أمس الأربعاء ,بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في نسخته الأخيرة الصادرة ، مرسوم عدد 69 لسنة 2022 مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
وتقدّر مداخيل ميزانيّة الدولة ونفقاتها لسنة 2022، كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 130 41 دينار
- نفقات ميزانية الدولة 000 000 914 50 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 784 9 دينار
وكان مجلس الوزراء المجتمع بتاريخ الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قد وافق على مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
