اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم، أن قانون المالية سيؤدي إلى العديد من التداعيات الاجتماعية وإلى مزيد تدهور المقدرة الشرائية من خلال الأداءات التي تمت إضافتها.

وتعقيبا على الوثيقة المسربة التي نشرتها منظمة أنا يقظ في علاقة ببرنامج الاصلاحات الذي ستقدمه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، قال الطبوبي إن الاتحاد يمتلك نسخة منها.

وأكد أن النسخة الأولية من هذه الوثيقة كانت تتضمن التخفيض من الأجور بنسبة 10%، قبل أن يتم تعديلها لتشمل تجميد الأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية من خلال بيع النسب المملوكة للدولة، ورفع الدعم هذه السنة على المحروقات وعلى استهلاك الكهرباء، مع الرفع التدريجي للدعم عن المواد الاستهلاكية في 2023.

وذكر الطبوبي بأن الاتحاد خاض العديد من الاضرابات للدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية، مشددا على أن صوت الاتحاد سيضل مرتفعا في هذا الجانب.

واعتبر الطبوبي أن معضلة المنشور عدد 20 ستتسبب في توترات اجتماعية وستخلق مناخات اجتماعية صعبة جدا وستضرب مقومات الحوار الاجتماعي في العمق.

وقال الطبوبي إن تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة على الالتزام بالاتفاقات الممضاة مع الاتحاد هو مجرد قول، مضيفا "ما أؤكده أن ما يقال في المكاتب المغلقة هو عكس ذلك وأن ظروف الدولة صعبة ولا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها سواء التنموية على مستوى الجهات أو المطالب القطاعية"