اثارت التدوينة التي نشرتها المحامية ليلى الحداد و التي تفيد بضبط حارس شخصي لأحد المستشارين بالقصر الرئاسي، وهو بصدد نقل كمية هامة من الكوكايين بإستعمال السيارة الرئاسية موجة من الانتقادات في الشارع التونسي.
هذه التدوينة ردت عليها النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الجمهورية، معتبرة ان الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس عونا أو إطارا برئاسة الجمهورية.
كما اوضحت ان الشخص المورط متعاقد حديثا (بعض الأشهر) ليشغل خطة سائق مع مؤسسة تتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية ولم يخضع بالتالي للإجراءات المتبعة للإنتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية مثلما هو الحال بالنسبة لكافة أعوان رئاسة الجمهورية.
وأرجعت النقابة هذه الأزمة إلى "تصفية حسابات سياسية لا دخل لنا فيها".
